روسيا مهدّدة بالغياب عن طوكيو 2020

أضحت روسيا مهدّدة بشكل جدي بالغياب عن أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وذلك بعد أن أوصت لجنة في الوكالة العالميّة لمكافحة المنشطات “وادا” بإيقافها لأربعة أعوام عن المشاركة الدولية.

ويأتي هذا الإيقاف على خلفيّة تزوير بيانات المختبرات التي تم تسليمها إلى المحقّقين، وفق ما أعلنت الإثنين.

وقالت الوكالة في بيان لها ان لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها دعت إلى الموافقة على العقوبة التي ستحرم روسيا من المشاركة في طوكيو 2020، وأولمبياد الشباب والألعاب البارالمبية، كما لن يكون بإمكانها استضافة بعض مباريات كأس أوروبا لكرة القدم عام 2020، وذلك في حال تمّت المصادقة على التوصية في اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتأتي التوصية بعد ما وصفه محققو “وادا” بأنه حالة “خطيرة للغاية” من عدم الامتثال مع العديد من المخالفات الكبيرة، وبعد أن فحصت بيانات من مختبر موسكو للمنشطات سُلِمَت لها في كانون الثاني/يناير.

وكان الكشف الكامل عن البيانات من مختبر موسكو شرطا رئيسيا لإعادة روسيا الى كنف العائلة الدولية من قبل “وادا” في أيلول/سبتمبر 2018.

وتم حظر الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد الكشف عن برنامج واسع النطاق لدعم التنشط باشراف الدولة.

لكن “وادا” قالت الإثنين في بيانها أن البيانات التي تم تسليمها كانت مليئة بالمشاكل، واصفة إياها بأنها “ليست كاملة أو موثوقا بها تماما”، مشيرة الى أن المئات من النتائج التحليلية قد أزيلت، بينما تم حذف البيانات الأوّلية والملفّات.

وفي حين أن بعض النتائج قد حذفت في 2016 أو 2017، عندما اندلعت فضيحة التنشط الروسي الممنهج لأول مرة، فهناك معلومات أخرى أزيلت في كانون الأول/ديسمبر 2018 أو كانون الثاني/يناير من هذا العام، أي قبل وقت قصير من تسليم البيانات إلى “وادا”.

رسائل ملفّقة وبيانات زائفة

وقالت الوكالة العالمية أيضا أن أحدا ما في مختبر موسكو قد دس رسائل ملفقة في قاعدة بيانات أساسية بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، وذلك في محاولة لدعم نظرية أن غريغوري رودتشنكوف الذي كان خلف الكشف عن فضيحة التنشط الممنهج، قد أدخل بيانات زائفة في النظام كجزء من مؤامرة ابتزاز.

وتوصية الإيقاف لأربعة أعوام هي جزء من مجموعة من التدابير التي أوصت بها لجنة مراجعة الامتثال، وبينها عدم السماح لروسيا باستضافة أو الترشّح لاستضافة أي حدث رياضي كبير، كما سيتم منع مسؤولين حكوميين روس من حضور أيّ أحداث كبرى.

ولا يزال بإمكان الرياضيين الروس، كأفراد مستقلين، التنافس في أحداث مثل الألعاب الأولمبيّة، لكن فقط إذا تمكّنوا من إثبات أنهم غير متورّطين في فضيحة التنشط.

وتأتي توصية اللجنة بعد أيام على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقاف إجراءات رفع عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة في منافساته.

وجاء القرار غداة الإيقاف المؤقّت لخمسة مسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى بينهم رئيس الاتحاد دميتري تشلياختين لخرقهم قواعد مكافحة المنشطات، بما في ذلك رفض التعاون وعرقلة تحقيق حول انتهاكات ارتكبها وصيف بطل العالم 2017 في الوثب العالي دانييل ليسنكو.

واتّهم الاتحاد الدولي المسؤولين في الاتحاد الروسي بتقديم مستندات زائفة للتهرب من عقوبة عدم الالتزام بالكشف عن مكان تواجده للخضوع لفحوص.

واستبعدت روسيا من المشاركة في العديد من المسابقات الدولية في الأعوام الأخيرة بسبب فضيحة التنشط الممنهج. ولم تتم دعوة سوى عدد قليل من الرياضيين الروس إلى دورة الألعاب الأولمبيّة الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، لكنهم لم يتمكّنوا من التنافس تحت العلم الروسي.

كما تمّت إزالة الشعارات الروسية من أيّ مسابقة دولية لألعاب القوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بما في ذلك الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة في ريو دي جانيرو 2016 وبطولتي العالم لألعاب القوى في لندن (2017) والدوحة (2019).

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أكدت أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها ستصدر حكمها قبل نهاية العام الحالي بخصوص وجود تلاعب في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو.

واتّهم رئيس الوكالة الروسيّة لمكافحة المنشطات يوري غانوس مرارا وتكرارا السلطات في بلاده بالمسؤوليّة عن هذه التلاعبات، الضخمة والواضحة في رأيه، والتي سببها دون شكّ حماية الرياضيين الذين ثبت غشّهم.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي طالبت الوكالة العالمية “وادا” روسيا بتوضيح “التناقضات” في البيانات الإلكترونية التي قدمتها والتي تضمنت نتائج الاختبارات التي أجريت تحت القيادة السابقة لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

وكان من المفترض أن يُظهر تسليم البيانات رغبة روسيا في الشفافية بعد الكشف الفاضح عن قيام الوكالة الروسية “روسادا” بتسهيل التنشط برعاية الدولة بين عامي 2011 و2015.