وحدة النزاهة توصي بطرد روسيا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

أوصت وحدة النزاهة في ألعاب القوى بطرد الاتحاد الروسي للعبة من الاتحاد الدولي، على خلفيّة فضائح التنشط التي أدّت مؤخّراً إلى إيقاف روسيا لأربعة أعوام عن أن أيّ مشاركة دوليّة.

وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبيّة، على خلفيّة التلاعب ببيانات فحوص منشطات.

وفي وقت كانت ألعاب القوى الروسيّة محرومة من أي مشاركة رسمية تحت علم البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشّط الممنهج، اتخذت وحدة النزاهة في ألعاب القوى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قراراً بالإيقاف الموقت لأركان الاتحاد الروسي بسبب خرقهم قواعد مكافحة المنشطات، بما في ذلك رفض التعاون وعرقلة التحقيق.

وتتعلّق التهم بسلوك كبار مسؤولي ألعاب القوى الروسية في تحقيق حول انتهاكات ارتكبها وصيف بطل العالم 2017 في الوثب العالي دانييل ليسنكو، على غرار تقديم مستندات زائفة للتهرب من عقوبة عدم الالتزام بالكشف عن مكان تواجده للخضوع لفحوص.

وأوقف مؤقتاً رئيس الاتحاد الروسي دميتري شلياختين، المدير التنفيذي ألكسندر باركين ومنسقة مكافحة المنشطات إيلينا إيكونيكوفا إضافة إلى اللاعب ومدربه.

وفي بيانها الأربعاء، قالت وحدة النزاهة أنه “تم تقديم هذه التوصيات من قبل مجلس وحدة النزاهة بعد النظر في رد الاتحاد الروسي لألعاب القوى على إخطار لائحة الاتهام التي نشرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019″، متحدثة عن انتهاكات “ارتكبها الاتحاد الروسي لألعاب القوى لقواعد مكافحة المنشطات”، وتورط مسؤولين وممثلين في الاتحاد في تقديم وثائق مزورة” في قضية ليسنكو ومكان تواجده.

وأشارت وحدة النزاهة إلى أن الاتحاد الروسي للعبة “قدم رداً أولياً على لائحة الاتهام في 2 كانون الثاني/يناير 2020، ورداً آخر في 16 كانون الثاني/يناير 2020″، وأنه كان “لديه ما مجموعه ثمانية أسابيع للرد على الاتهامات، بعد حصوله على ثلاثة تمديدات من قبل وحدة النزاهة خلال هذه الفترة”.

فرض أشد العواقب المحتملة

وتابعت “يرى مجلس وحدة النزاهة في هذه الظروف، أنه كان أمام الاتحاد الروسي لألعاب القوى الوقت الكافي لتقديم أي دليل يعتقد أنه يستجيب للاتهامات الموجّهة ضدّه من قبل وحدة النزاهة. حتى الآن، في رأي مجلس هيئة النزاهة، لم يفعل ذلك”.

وبناء على ذلك، أوصت “النظر في فرض أشد العواقب المحتملة”، بما في ذلك “النظر في طرد الاتحاد الروسي لألعاب القوى من عضوية ألعاب القوى العالمية “وورلد أثلتيكس”، وهي التسمية الجديدة للاتحاد الدولي لألعاب القوى “IAAF”.

ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية تقريراً في ايلول/سبتمبر الماضي يزعم أن مسؤولي الاتحاد الروسي لألعاب القوى قاموا بتلفيق وثائق تظهر أن ليسنكو كان مريضاً لتوفير مكان تواجده، وذلك بعد اخفاقه في الظهور أمام اختبار لكشف المنشطات خارج إطار المنافسات.

وخلص تحقيق أجرته وحدة النزاهة لمدة 15 شهراً أن مسؤولي الاتحاد الروسي كانوا متورطين في “تقديم تفسيرات زائفة ووثائق مزورة إلى وحدة النزاهة من أجل توضيح مكان تواجد الرياضي”.

وسمح للرياضي البالغ 22 عاماً وبطل العالم داخل قاعة عام 2018 بالمشاركة كرياضي تحت علم محايد في المسابقات الدولية في ظل إيقاف ألعاب القوى الروسية.

وبحال تفويت ثلاثة اختبارات في فترة 12 شهراً، يكون الرياضي قد انتهك قواعد مكافحة المنشطات. وقد تم إيقاف ليسنكو مؤقتاَ منذ 3 آب/أغسطس 2018، وقد نفى بعد إيقافه تجنّب إجراء أيّ اختبار.